الخلاصة 1 - إذا اختلف المالك والعامل في كمية رأس المال الذي أخذه العامل قدّم قول العامل . وإذا اختلفا في كمية نصيب العامل قدّم قول المالك .
2 - لو ادّعى العامل تلف المال وأنكره المالك قدّم قول العامل ، وكذلك الأمر إذا ادعى المالك التفريط والخيانة على العامل .
3 - لو ادّعى العامل الإذن فيما لا يجوز إلَّا بالإذن قدّم قول المالك المنكر ، ولو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلَّا مع المنع قدّم قول العامل المنكر .
4 - إذا تحقّق الاختلاف في صحة المضاربة وبطلانها يقدّم قول مدّعي الصحة ، وإذا كان الاختلاف في أصل المضاربة أو تسليم المال يقدّم قول المنكر .
5 - إذا ادّعى المالك أنّ إعطاء المال كان مضاربة وادّعى القابض أنه كان قرضاً يتحالفان ، وكذلك الأمر إذا ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة ، وأمّا بعد وقوع الخسارة أو التلف إذا ادّعى المالك أنه أقرضه وادّعى العامل أنه ضاربه قدّم قول المالك مع اليمين .

270