الخلاصة 1 - يجوز فسخ المضاربة لكلّ من المالك والعامل .
2 - إذا كان الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح ، فلا أُجرة لما عمله كما أنه لا يكون للمالك مطالبة النفقة عن العامل .
3 - لو كان الفسخ قبل حصول الربح وكان للمال مجال للبيع بثمنٍ مناسب فلا يجوز ذلك البيع بدون إذنٍ جديد من المالك .
4 - إذا حصل الفسخ قبل حصول الربح وكان للمال مجال للبيع مع احتمال الربح فلا يجوز ذلك بدون إذن المالك .
5 - إذا كان من المال دَيناً على الناس ، فيجب على العامل بعد الفسخ أخذه وجبايته .

258