البحث الرابع في أسباب الضمان وقاعدتي « ما يضمن بصحيحه وما لا يضمن » أسباب الضمان :
إنّ الضمان يتحقّق بواسطة العوامل التالية :
1 - الغصب :
لا شكّ في أنّ الغصب حرام عقلاً وشرعاً ، ويتحقّق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً ، ويضمن تمامه بالاستقلال ، وبالشركة ، يضمن البعض .
2 - الإقدام بالمعاملة :
إذا أقدم البائع والمشتري في المعاملة المالية يتحقّق الضمان ( المسؤولية المالية ) على أساس الإقدام ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أمّا الضمان ( هنا ) فلعموم « على اليد » ، ولأنّ الإقدام منهما قد وقع بعنوان المعاملة الَّتي مقتضاها الضمان [1] . فحينما تتحقّق المعاملة تتعلَّق المسؤولية على البائع بإعطاء المبيع تجاه الثمن ( إقباض المبيع بعد قبض الثمن ) . وكذلك ، تتحقّق المسؤولية على المشتري بإعطاء الثمن تجاه المبيع .

[1] جواهر الكلام : ج 37 ص 72 .

119