ودعوى : أنّه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ؛ إذ لو تركَ الأوّل وأخذ الزيادة لا يكون عاجزاً كما ترى ؛ إذ الأوّل وقع صحيحاً والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه

[1] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 358 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، صص 241 و 242 .
[3] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 485 .

66