بأنها مقتضية للملكية إذا كانت مختصة ، وفي المقام كانت مشتركة ( 1 ) ، والأصل بقاؤها على الاشتراك . بل في بعض الصور يمكن أن يقال : إن يده يد المالك من حيث كونه عاملاً له ، كما إذا لم يكن له شيء أصلاً فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم يكن في يده سوى مال المضاربة ، فإذا مات ، يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك ، وإن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال ، وأنه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده . وفي بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك ، كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار ومن ماله أيضاً مقدار . نعم ، في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضاً ؛ فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل . ثم إن جميع ما ذكر إنّما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرّطاً ، وإلا ، فلا إشكال في ضمانه .

376