فلا إشكال [1] ، وإلا ، فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين ، فكذلك ، ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة . ويقدم على الغرماء إن كان

[1] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 157 .
[2] المغني لابن قدامة ، ج 5 ، ص 177 .

364