إسم الكتاب : فقه المضاربة ( عدد الصفحات : 476)

الوجوب مطلقاً ، وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفاً على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ؛ إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه ، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة ، أو بعدها يجب جبرها بالربح ، حتى أنه لو أخذه يسترد منه [1] .

[1] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 384 - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 390 و 391 .

271