إسم الكتاب : فقه المضاربة ( عدد الصفحات : 476)

< فهرس الموضوعات > الشرائط الخاصة في المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطائفة الأولى : ما يشترط في رأس المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : اشتراط كون رأس المال عيناً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء في عدم جواز المضاربة على الدين < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ؛ فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ، [1] فلو كان له دين على أحد ، لم يجز أن يجعله مضاربة إلاّ بعد قبضه ، ولو أذن للعامل في قبضه ، ما لم يجدد العقد بعد القبض . نعم ، لو وكّله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه ؛ بأن يكون موجباً قابلاً ، صحّ . وكذا لو كان له على العامل دين ، لم يصحّ جعله قراضاً إلاّ أن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولّي الطرفين .

[1] راجع : التذكرة ، ج 2 ، ص 231 .

21