ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث لا قبوله ولا تنفيذه ، فإنّ الإجازة أقسام ؛ قد تكون قبولاً لما فعله الغير ، كما في إجازة بيع ماله فضولاً ، وقد تكون راجعاً إلى إسقاط حقّ كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام ( 1 ) .

167