عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين .
[1] جامع المدارك ، ج 3 ، ص 412 . [2] الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 872 - وراجع في المسألة : المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 181 ، وإن لم يذكر كلام المالكية . [3] العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، أحكام عقد الإجارة ، مسألة 3 .