< فهرس الموضوعات > النقطة الرابعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقطة الخامسة < / فهرس الموضوعات > النقطة الرابعة مفارقة مسار الحيل مع الربا ، ويتّضح ذلك بالتساؤل : لماذا رفضت البنوك الربويّة تلك الطرق والحيل مع أنّها توصل إلى نفس النتائج الربويّة ؟
والجواب : هو أنّ تلك الحيل والقنوات التعامليّة لا توصل إلى نفس النتائج التي يبتغون ، فإنّ كلّ معاملة لها آثار وقوانين خاصّة تختلف عن المعاملة الاُخرى ، مثلاً :
أنّ البيع له قوانين وآثار خاصّة تختلف عن الإجارة والهبة في آثارها .
وفي النتائج لا يقصر نظر الباحث في المذهب الاقتصادي على فرد المعاملة وفرد المتعاقدين ، بل ينظر إلى نوع المعاملات مع نوع المتعاملين ، وهذا - بلا ريب - لا يقدر أن يؤدّي إلى نفس النتيجة الربوبّية ; لأنّ المعاملات من حيث الطبيعة والقوانين والآثار مختلفة وتتداخل ، وهذا حاجز قويّ عن الوصول إلى نفس النتائج المتوخّاة في الربا ، بخلاف الربا الصريح .
فهذه القنوات التخلّصيّة ترتطم بسيل من القوانين والعقبات ، ويحتاج إلى دراسات اقتصاديّة وماليّة حتّى نعرف أنّ كلّ عقبة من المعاملات التخلّصية قد يخلق لها واقع سوقي مضادّ . فكلّ معاملة لها دراسة خاصّة ، مضافاً إلى أنّ حيويّة وحركة كلّ ماهيّة معامليّة في الوسط المالي والرغبات تختلف عن حيويّة وحركة الاُخرى ، وليست طبيعةً هما متّفقة ، ومن ثمّ ترى أنّ تلك البنوك أو الشركات التي تميل شيئاً ما إلى أسلمة وأرشدة أنشطتها تحجم عن الإقدام على الحيل التخلّصيّة لافتراق المسار المالي المشار إليه آنفاً ، وقد أشار إلى ذلك بعض خبراء المال والمصرف .
النقطة الخامسة قيل : إنّ الحيل التخلّصيّة لا تتفادى الواقع الاقتصادي الربوي ، بل تؤدّي إلى نفس النتائج ، وتبقي نفس واقع الاقتصادي الربوي وسلبيّاته الرأسماليّة ، ومن الواضح أنّ

64