إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

لما تبيّن من أنّ ماليّتها نابعة من ماليّة الغطاء والأرصدة ، فمن ثمّ الحافظيّة في النقود تختلف .
وعلى ضوء ذلك يظهر أنّ لنوعيّة العملة والنقد موضوعيّة ، وأنّ كلّ عملة ملحوظة بما لها من حافظيّة خاصّة تختلف عن بقيّة العملات والنقود وإن كانت حافظيّتها تبعيّة وبالعرض لتبعيّة الغطاء الداعم لها ، فلا مجال لدعوى طريقيّة العملة والنقد لمطلق طبيعة الصفة الماليّة كي يترتّب عليه ضمان تضخّم النقد .
وفيه : أنّه قد ذكرنا أنّ في التضخّم حالات ثلاث ، فكون الورق جعل واسطة للماليّة الموجودة في الغطاء والحافظ له الجهة الماليّة لا ينافي كون التضخّم بسبب التأخير من المديون ، وذكرنا أنّ الصفة الماليّة وليدة للصفات الاُخر ، وهي من قبيل الانتفاعات ، فإذا كان الفارق معتدّاً به عند العقلاء فيكون نوعاً من إذهاب بعض المنافع للعين ، والمفروض أنّ التأخير كان بسببه . نعم ، قد يكون الفارق طبيعيّاً بحسب الوقت المقرّر لا بسببه للعرض والطلب ، فهذا بحث آخر ، ولكن الفرض أنّ المدين يسبّب الفارق بسبب تأخيره ، يوعز إليه ذهاب الصفة ، وأنّ الصفة الماليّة هي عبارة عن صفة ممثّلة وليدة للمنافع الموجودة في العين ونقصان القيمة متولّد من ذهاب الصفات المعتدّ بها في العين ، فهو بمنزلة تسليم العين على غير النحو الأوّل ، فإنّ الواجب في الأداء هو أداء عين ما اُخذ بنحو تتوفّر فيه كلّ الصفات والمنافع ، ونقصان القيمة كاشف عن نقصان نفس ما يؤدّي به ، فإذا كان الفارق معتدّاً به فيرى العقلاء أنّ الأداء حينئذ ناقص .
الرابع : لازم هذا الكلام أنّه يسوغ الربا - سواء الربا في النقد الورقي أم في النقد المسكوك من الذهب والفضّة - لأنّ القرض أو الدين وقع على عشرين ديناراً ورقيّاً ، وبعد تأخير المدين الأداء صار الفارق إلى الثلث مثلاً ، فهو إن كان ضامناً لهذا القدر المالي ، فيجب عليه إرجاع ودفع الزائد على عشرين ديناراً ، وهذا نوع من الربا ، وكذلك في النقد الحقيقي المسكوك من الذهب والفضّة ، وهو كما ترى .
وفيه : أنّ في صورة المثال الزيادة واقعة في مقابل تأخير المدّة بخلاف المفروض

561