في النقد الورقي لا يكون مضموناً ولا تطالب الدولة الواجدة لعملة دولة اُخرى بضمانه بشيء معيّن في ذمّتها مع أنّه لو كان وثيقة الدين فلا بدّ أن لا يكون فيه اضطراب وتغيّر نظير الصكوك ( الشيكات ) ، فإنّ اعتباره يغاير اعتبار الدين الذي يوثق به ، فنفس التغيّر والتبدّل في العملة دالّ على أنّ العملة والنقد الورقي ليس وثيقة على الدين ; لأنّ المفروض أنّ الدين لا يتغيّر بغيّر الوثيقة .
مدفوع أوّلا : بأنّ من لوازم كون النقد الورقي وثيقة على الدين ثبوت حقّ المطالبة لحامل الوثيقة من المصدر ، ويأخذ منه دينه ، بخلاف ما إذا كان بنفسه مالاً ، فإنّ إعطائه إلى الطرف المقابل المصدر لا يلزمه بأخذه وأداء ما بإزائه .
والحال أنّ الواقع الخارجي هو التقدير الأوّل في النقد الورقي ، فإنّه إذا أعطت دولة مقاديراً من العملة إلى الدولة المصدرة للنقد الورقي الخاصّ فتكون ( = الدولة المصدرة ) ملزمة بالإعطاء من الانتاج الوطني ، كالنفط أو بما ترضى به الدولة الاُولى من عملة صعبة ، كالدولار ، وهذا شاهد على أنّ النقود الورقيّة دوليّاً تحسب كوثيقة على المال .
ثانياً : إنّ الدولة المصدّرة للورق النقدي إذا أسقطت اعتباره تكون ضمانة لماليّته ، وليس ذلك من باب الاتلاف ; لأنّه لم تتلف النقود بعد ، وليس ذلك إلاّ من باب أنّه يعتبر كوثيقة في الذمّة ، فتأمّل .
وثالثاً : قد ذكرنا أنّ النقد قوّته الشرائيّة وقيمته الماليّة خاضعة ومرتبطة بما يجعل رصيداً وداعماً وغطاءً له ، فقيمة الرصيد هي التي تؤثّر في قيمة النقد الورقي ، فإذا هبطت هبطت قيمة النقد وبالعكس ، فحينئذ فالوثيقة ثابتة ، وهي الورق النقدي ، والمتغيّر هو قيمة الرصيد والغطاء ، وهذا لا ينافي كون الورق النقدي وثيقة .
فالتغيّر تارة هو في ماليّة الورقة النقديّة ممّا يدلّل على أنّ الصفة الماليّة هي للورقة النقديّة بقول مطلق ، واُخرى التغيّر في الواقع ليس لها ، وإنّما لتزلزل القيمة الماليّة

546