إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

تخريج الحقوق المستجدّة الوجوه التي استدلّ بها على مشروعيّة هذا الحقّ :
الوجه الأوّل وهو مطّرد في حقّ التأليف والامتياز والطبع وغيرها من الحقوق المستجدّة ، هو اعتبار العرف وجعله لها ، فهي موجودة في عالم اعتبار العرف العقلائي وإن لم تكن موجودة في اعتبارات الشرع أصالة وابتداء ، وبالتالي فتتولّد لها ماليّة لديهم ، فيتّصف ذلك الحقّ بأنّه مال من الأموال ، ويقع التعارض عليه ; لأنّ موضوع المعاوضات هو المال ، وعلى ذلك فيصحّ بيعها ، فكلّ حقّ جديد إذا اعتبره العرف في عالم أنظاره يقع صغرىً للمعاوضات الشرعيّة .
والعرف هاهنا لم يتصرّف في أحكام الشرع ، وإنّما أوجد موضوعات للأحكام والقضايا الشرعيّة ، فالمحمول الشرعي ثابت ، إلاّ أنّ العرف يخلق لذلك المحمول مصاديق جديدة . والحقوق الجديدة في الحقيقة إيجاد لمنافع جديدة ، فهي إيجاد لمال من الأموال العرفيّة ، والمال العرفي موضوع لماهيّات المعاملات والأحكام الشرعيّة ، فهو - مثلاً - موضوع للبيع ، والبيع موضوع للحكم الشرعي .
وهذا البيان من جهة متين ، ولكنّه لا يخلو من خلل في جهات كثيرة ، أمّا ما هو متين فيه فهو أنّ وصف الماليّة ليس باختراع من الشرع ، وإنّما صفة الماليّة هي بإيجاد واستحداث من العرف العقلائي ; لأنّ الماليّة تتبع رغبات العقلاء ( المال من الميل ، بمعنى الرغبة ، أي : يُمال إليه ) .

481