السرقفليّة - الخلو من المعاملات الشائعة بين التجّار والكسبة ما يسمّى السرقفليّة ، وهي إنّما تكون في محلات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنّه في كلّ مورد كان للمؤجّر حقّ الزيادة في بدل الايجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدّة الايجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرّف في المحلّ بدون رضا مالكه حرام . وأمّا إذا لم يكن للمالك حقّ زيادة بدل الايجار وتخلية المحل ، وكان للمستأجر حقّ تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له - عندئذ - أخذ السرقفليّة شرعاً ، ويتّضح الحال في المسائل الآتية :
مسألة 33 : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، كان للمالك الحقّ في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ولم يكن هناك شرط متّفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية ، إلاّ أنّ المستأجر استغلّ صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل إيجار أمثال المحل إلى حدّ كبير ، بحيث أنّ المحلّ تدفع السرقفليّة على تخليته ، فإنّه لا يجوز للمستأجر - حينئذ - أخذ السرقفليّة ، ويكون تصرّفه في المحلّ بدون رضا المالك غصباً وحراماً .
مسألة 34 : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلاً ، إلاّ أنّ المالك - لغرض ما - يؤجّرها برضىً منه ورغبة بأقلّ من ذلك ، ولكنّه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار - مثلاً -

479