الأوّل : هو مطلق الشركة ، حتّى الشركة بنحو الفَرز ( فَرَّزَ = مَيَّزَ ) يعني نصيب أحدهما مفروز عن نصيب الآخر في القدر ، مثلاً : لو كانت البضاعة الموجودة ربحها « مائة ألف » ، فلو كان « أربعون ألفاً » بنحو القدر المعيّن لأحدهما ، و « ستّون » للآخر بنحو التقدير ، لا بنحو النسبة الكسريّة المشاعة ( أي : أربعين بالمئة أو ستّين بالمئة ) فيصدق في ذلك المورد أنّ الربح بينهما باعتبار أنّ « بينهما » يعني كلّ منهما يملك الربح . وهما اللذان يتملّكان الربح . فهو بينهما مشترك ولو بنحو التمييز . فمعنى « بينهما » أي : موزّع بينهما ، فمجموع الربح يملكه كلاهما ، فلذا يجاب عند السؤال عمّن تملّك هذا الربح : العامل والمالك ، فإنّ الربح سار بينهما ، فهاهنا منشأ الاستظهار في كلمة « بينهما » ، لا في كلمة « الرب » ، فالشركة اللغويّة هاهنا بمعنى « التقسيم » و « التوزيع » .
الثاني : ما اختاره عدّة من المحشّين على العروة وهو أنّ « بينهما » بمعنى الشركة الاشاعيّة لا بنحو الفَرز ، إلاّ أنّ منشأ الاستظهار كلمة « الربح » ، فهو بمعنى جنس الربح ، وليس المراد كلّه بتمامه . والمعنى أنّ الربح يجب أن يكون بنحو الإشاعة ولو بعض الربح ، فلو اشترط لأحدهما مقدار معيّن ويكون الباقي بينهما فحينئذ يصدق أنّ الربح بينهما .
واستدلّ السيّد الخوئي ( رحمه الله ) بهذا الوجه ، ولكن هذا الاستظهار لا يصحّح كلّ فروض المسألة ; لأنّ بعضها هو أنّ مقداراً معيّناً لأحدهما والباقي كلّه للآخر ، وبعض الفروض أنّ مقداراً معيّناً لأحدهما والباقي بينهما . فهذا الوجه يصحّح الثاني ; لأنّه يصدق بلحاظ الباقي أنّ الربح بينهما ، يعني مشترك إشاعي بينهما في الجملة ، وليس من اللازم أن يكون كلّ الربح مشتركاً إشاعيّاً بينهما ، فالربح « بينهما » يعني جنس الربح بينهما ولو بعضاً ، فهذا تصرّف في كلمة « الربح » .
الثالث : وهو الاحتمال الذي ذهب إليه المشهور ، كما في الجواهر أنّ الربح بينهما بمعنى مجموع الربح بنحو الاستغراق بينهما ، بنحو الشركة الإشاعيّة ، فعلى هذا

239