فيتوفّر بذلك للمودعين العنصر الأوّل من عناصر الدافع الذي يدفعهم إلى الايداع .
وأمّا العنصر الثاني ، وهو الدخل الثابت الذي يتقاضاه المودعون من البنك الربوي باسم الفائدة ، فنعوّض عنه في اُطروحة البنك اللا ربوي بوضع نسبة مئويّة معيّنة من الربح للمودعين بوصفهم أصحاب المال في عقد المضاربة ، فإنّ لصاحب المال في عقود المضاربة نسبة مئويّة من الربح ، يتّفق عليها في العقد بينه وبين العامل .
ويرتبط دخل المودعين - على هذا الأساس - بنتائج المشروع الذي يمارسه عامل المضاربة ، فإنّ ربح المشروع كانت لهم نسبتهم المقرّرة من الربح وإن لم يربح لم يكن لهم شيء ، خلافاً للفائدة التي تدفعها البنوك الربويّة إلى المودعين ، بقطع النظر عن نتائج المشروع التي استغلّت الأموال المودعة فيه ، غير أنّ احتمال عدم الربح بشكل مطلق يعتبر في أكثر الظروف احتمالاً ضعيفاً ، وقد يصبح مجرّد احتمال نظري ; لأنّ وديعة كلّ فرد لن ترتبط بمفردها بمضاربة مستقلّة لكي يتوقّف ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة المحدودة بل إنّها سوف تمتزج بغيرها من الأموال النقديّة في بحر الودائع الثابتة ، ويدخل المودع كمضارب في جميع المضاربات التي يعقدها البنك على مجاميع مختلفة من ذلك البحر ، وتكون حصّته من المضاربة في كلّ عقد بنسبة وديعته إلى مجموع الودائع الثابتة .
وعلى هذا فيتوقّف احتمال عدم الربح على أن لا تربح جميع المضاربات التي أنشأها البنك والمشاريع التي ارتبط بها على أساس المضاربة ; إذ في حالة ربح بعضها يوزّع ذلك الربح على الجميع بالنسب بعد تغطية ما قد يتّفق من خسائر .
وأمّا قدرة المودع على سحب الوديعة ، فمن الواضح أنّ المودع للوديعة في البنك الربوي قادر على سحبها في آجال معيّنة ، ويجب أن تعطى فرصة من هذا القبيل بشكل

217