المجتمع الرأسمالي - نرى أنّ القانون صاغها عن طريق تجزئتها إلى علاقتين قانونيّتين مستقلّتين :
إحداهما : علاقة البنك بالمودعين بوصفه مديناً وبوصفهم دائنين .
والاُخرى : علاقة البنك مع رجال الأعمال المستثمرين الذين يلجئون إلى البنك للحصول على المبالغ التي يحتاجونها من النقود ، وفي هذه العلاقة يحتّل البنك مركز الدائن ، ورجال الأعمال مركز المدين .
ومعنى هذا أنّ البنك لم يعد في الإطار القانوني مجرّد وسيط بين رأس المال والعمل ، أي بين المودعين والمستثمرين ، بل أصبح طرفاً أصيلاً في علاقتين قانونيّتين وانعدمت بحكم ذلك ، أي علاقة قانونيّة بين رأس المال والعمل ، بين المودعين والمستثمرين - فأصحاب الودائع ليس لهم أي ارتباط دائن بمدين ، كما أنّ رجال الأعمال المستثمرين غير مرتبطين بأحد سوى البنك بالذات الذي يدخلون معه في علاقة مدين بدائن - والبنك بوصفه مديناً للمودعين يدفع إليهم الفائدة إذا لم تكون ودائعهم تحت الطلب ، وباعتباره دائماً للمستثمرين يتسلّم منهم فائدة أكبر .
وبذلك يرتبط نظام الإيداع والإقراض بالربا المحرّم في الإسلام .
والفكرة الأساسيّة لتطوير البنك على أساس إسلامي يصونه من التعاطي بالربا ، ترتكز على رفض الصياغة القانونيّة الآنفة الذكر بعلاقة البنك بالمودعين والمستثمرين ، وتعطي بدلاً عنها صياغة قانونيّة اُخرى ، تنشأ بموجبها علاقة قانونيّة مباشرة بين المودعين والمستثمرين ، ويمارس البنك ضمنها دوره كوسيط بين الطرفين ، وبذلك تصبح الصياغة القانونيّة لعلاقة البنك بالمودعين والمستثمرين أكثر انطباقاً على واقع تلك العلاقة .
فكما إذا انظرنا إلى واقع هذه العلاقة بصورة مجرّدة عن أي طابع قانوني ، نجد أنّها لا تخرج عن معنى الوساطة يقوم بها البنك لإيصال رؤوس الأموال التي تتطلّب مستثمراً إلى المستثمرين الذين يطلبون رأس مال يستثمرونه ، كذلك حين ننظر إلى

213