القانون الاقتصادي الإسلامي الحيوي ينافيه تشريعاً وغاية .
والجواب عنه : أنّ الإقتصاد الرأسمالي وآفاته وسلبيّاته ليس سببها الربا وحده ، بل أنّه واحد من عوامل خمسة أو ستّة أو عشرة يذكرونها .
ثمّ إنّ نظرة فاحصة ومقارنة بين البنوك الإسلاميّة الموجودة وبين بقيّة البنوك ، نلاحظ أنّها لا تخلق نفس الواقع الاقتصادي الربوي ، مع أنّهم يقومون في أنشطتهم باستعمال الحيل التخلّصيّة ويستخدمونها ، وقد فرض عليهم ذلك استخدام خبرات خاصّة في مجالات الزراعة والصناعة والتسويق . فإستخدامهم لتلك الحيل لم يحجّم تلك البنوك ، بل وسّع في دائرة نشاطاتها ، فهم في نفس الوقت الذي ينظرون فيه إلى الربح - وهو هدف رئيسي - يحقّقون أهدافاً أساسيّة اُخرى ، كسدّ حاجة المستهلك من القروض ، وإحياء دور التوزيع والتسويق ، وبذل الرساميل في الموارد التنمويّة .
والعامل الرئيسي في كلّ ذلك أنّهم عندما يتخلّصون من الربا بحيلة ما ، أي بالاستفادة من معاملة وعقد شرعي آخر ، فإنّه لا يتمّ تغيير الصورة فحسب ، بل نزجّ البنك في قنوات اُخرى ، كالبيع والإجارة ، أي في واقع وتقلّبات ماليّة مغايرة ، وهذا يحتاج إلى خبرات خاصّة فيؤدّي إلى إحيائها وتطويرها ، وهذا ممّا يعترفون به في منشوراتهم وإصداراتهم الدوريّة .
النقطة السادسة إنّ كثيراً من الباحثين تخيّلوا أنّ معنى الربا هو صرف الزيادة ، ولا يخفى ما في هذا المعنى من إشكال ; وذلك لأنّ في كثير من البيوع ربحاً وزيادة فاحشة مع عدم حرمته ، وأيضاً « التجارة » بمعنى « المرابحة » ، ولذا قالوا في الفرق بين البيع والتجارة أنّها أخصّ مطلقاً ، أو من وجه من البيع ، ففي البيع يراد التبادل والتعاوض ، وفي التجارة الهمّ الأوّل هو تحصيل الربح . وعلى هذا فتعريف الربا هي الزيادة مقابل الأجل والإنساء ، وهذا هو المعنى الصحيح للربا ، فالربا الحقيقي هو الربا القرضي الذي فيه

65