إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

قبل الإجابة عن تلك الإشكالات نذكر نقاطاً ستّة كمقدّمة تعيننا على الإجابة عن بعض الإشكالات :
النقطة الاُولى إنّ المستفاد من الروايات أنّ الربا ليست مراتبه على وتيرة واحدة ، فلدينا نوعان من الربا : ربا خفيّ وربا جليّ . أمّا الربا الجليّ والصريح ، فورد في صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : « وسألته عن رجل أعطى رجلاً مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ، هل يحلّ ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضاً » [1] .
« رجل أعطى رجلاً » هو قرض .
« على أن يعطيه » هي الزيادة الربويّة ، فهذا هو الربا الجليّ .
وأمّا الربا الخفيّ ، فقد ورد في موثّقة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الربا رباءان : ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأمّا الذي يؤكل فهديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي يؤكل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : * ( وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ ) * [2] وأمّا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى

[1] ب 7 / أبواب الربا / 7 .
[2] سورة الروم 30 : 39 .

61