" قال الفرّاء : . . . القوّام ، المتكفّل بالأمر . " [1] وفي أقرب الموارد : " قام الرجل على المرأة و . . .
صانها وقام بشأنها " [2] .
وقال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) : " ( الرجال قوّامون على النساء ) يعني : إنّهم قوّامون بحقوق النساء التي لهنّ على الأزواج . " [3] ومع أنّ الآية ناظرة إلى نظام الأسرة أو هي تعليل لتفاوت المرأة والرجل في سهامهما من الميراث كما أنّ الآيات السابقة شاهدة عليها . ولا أقلّ من الشكّ في إطلاق ( قوّامون ) مع وجود ما يحتمل أن يكون قرينة ، فلا تكون دليلاً على قيمومة الرجل على المرأة بمعنى ولايته عليها مطلقاً ولو سلّمنا أنّ معنى القيمومة في الآية الولاية . مع أنّ الالتزام بأنّ كلّ رجل بمقتضى الجنسيّة أو بمقتضى إنفاقه على خصوص زوجته قوّام على جميع النساء بعيد بل غير ممكن .
إن قلت : ورود هذا المحذور منوط بكون الولاية فعليّة أمّا إذا كانت اقتضائيّة فلا ؛ قلنا :
غاية دلالة الآية أنّ للرجل ولاية على زوجته بما فضّل الله عليها وبما أنفق . ولا أقلّ من الاحتمال ، وهو يكفي في عدم صحّة الاستدلال .
فعليه إنّ استفادة معنى كلّي عامّ من الآية ، ليشمل حتّى الروابط الاجتماعيّة الأخرى ، لا تخلو من إشكال ؛ حيث إنّ القيام بشؤون المرأة ، في العلاقات الزوجيّة والحياة العائليّة المشتركة ، لا يستلزم بالضرورة أن تكون بقيّة علاقاتها ومسؤوليّاتها الاجتماعيّة كذلك وإلاّ فعلى هذا الفهم يلزم أن نمنع النساء من كلّ الأعمال الإداريّة ، والنشاطات الحكوميّة ، في جميع مرافق الدولة ؛ فلا يجوز للمرأة ، أن تتولّى مسؤوليّة واحدةً ، صناعيّةً أو غير صناعيّة ، وزاريّة أو نيابيّة ، أو أيّة مسؤوليّة في أيّة تنظيمات حرفيّة ، أو غيرها ، لوجود

[1] تاج العروس ، ج 9 ، ص 37 .
[2] أقرب الموارد ، مادّة " قوم " .
[3] المهذّب ، ج 2 ، ص 225 .

91