قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " المراد بالعالم هنا [ الفقيه ] المجتهد في الأحكام الشرعيّة ، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا . ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار ، ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطّلع على فتوى الفقهاء وغيره . والمراد بكونه عالماً بجميع ما وليه كونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد . " [1] قال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " والعلم : المراد به العلم أو الظنّ بما يقضي ، بشرط أن يكون مستفاداً من الأدلّة المعتبرة عقلاً أو نقلاً ممّن له ملكة استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من الأصول والأدلّة . " [2] قال النراقي ( رحمه الله ) : " المصرّح به في كلام أكثر الأصحاب أنّه يشترط في هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلاًّ بأهليّة الفتوى أي يكون علمه حاصلاً بالاجتهاد . . . أقول : إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد الذي لم يقلّد حياً أو ميّتاً بتقليد حيّ يجوّز تقليد الميّت بل يرجع إلى ظواهر الأخبار وكتب الفقهاء من غير قوّة الاجتهاد . . . فهو كذلك ولا ينبغي الريب فيه . وإن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد مطلقاً . . . وبعد ما علمت من عدم حجّيّة الإجماع المنقول وأنّ الظنّ المنتهى إلى العلم علم ، يعلم ضعف تلك الأدلّة ، لأنّ المقلّد إذا علم فتوى مجتهد في جميع تفاصيل واقعة حادثة بين متنازعين من مقلّديه وجزئيّاتها يعلم حكم الله في حقّهما . . . فذلك المقلّد عارف عالم بحكم الشارع في حقّهما فيكون مأذوناً بالأخبار المتقدّمة عالماً بالحكم خارجاً من تحت الأصل ، إلاّ أن يتحقّق إجماع على خلافه وهو غير متحقّق . كيف وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر المجتهد أو ما يرادفه . . . إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ أكثر تلك الأخبار وإن كان مطلقاً شاملاً للمقلّد المذكور أيضاً إلاّ أنّ قوله ( عليه السلام ) في المقبولة : " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا " إلى

[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 328 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 .

64