الذي يلزم أن يكون الإقرار متكرّراً أو بشهادة المرأة فيما يلزم فيه أن يكون الشاهد رجلاً وقد يكون في كشف الموضوعات الخارجيّة كما إذا حكم بأنّ زيداً ابن عمرو وأنّ فلانة زوجة زيد وأخطأ وقد يخطأ في نفس الحكم الثابت شرعاً بلا ترديد وشكّ كمن يحكم بصحّة زواج المعتدّة وعدم كون القتل العمدي موجباً للقصاص كما أنّه قد يكون خطؤه بحسب اجتهاده الثاني وكان حكمه بحسب نظره ورأيه الأوّل صحيحاً كمن حكم بنجاسة شيء لإصابته عرق الجنب من الحرام وكان نظره الأوّل نجاسته ثمّ غيّر رأيه وحكم بطهارته ففي كلّ الموارد يستأنف الحكم حتّى في الفرض الأوّل إلاّ الأخير وأمّا فيه فإن كان الحاكم غيره فلا يجوز له إبطاله وأمّا لو كان نفسه فإن لم ينفذ حكمه ولم يعمل به فله إبطاله واستئنافه وأمّا بعد العمل والتنفيذ فلا يوجب الإبطال والاستيناف والعبارات المنقولة من الفقهاء ( رحمهم الله ) بعضها صريحة في أحد تلك الموارد وبعضها قابلة للحمل على محلّ واحد فتأمّل .

329