بالالتزام به ، وإن علما به ، فيجوز نقضه حينئذ ، هذا . " [1] وقال المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) : " وأمّا الحكم في الموضوعات ، فالظاهر عدم الفرق بينهما إلاّ على بعض الوجوه ؛ وحاصله أنّ العلم بخطأ الحاكم في الموضوع أو قصوره أو تقصيره في استعمال موازين القضاء يصحّح نقضه في الباطن جدّاً ، بمعنى عدم وجوب الالتزام بآثار الحكم في الواقع ، كما يجب على الجاهل الشاكّ ، فيجوز المقاصّة الباطنيّة في غير اليمين مثلاً ، وأمّا النقض جهاراً ، بمعنى تجديد المرافعة من رأس ، فلعلّ فيه بعض المحذور المانع من النقض ، بل الأمر كذلك في المسائل الخلافية ، فلو أوجب تجديد المرافعة فتنة أو إهانة محرّمة على الحاكم الأوّل ، لم يجز على احتمال . " [2] أقول : لا ينبغي الإشكال والتردّد في أنّ المقبولة ونحوها لا تدلّ على حرمة نقض هذا الحكم ؛ لأنّ الشرط أعني موضوع حرمة النقض - وهو أن يحكم الحاكم بحكمهم ( عليهم السلام ) - لم يتحقّق قطعاً ، لأنّ حكمهم هو الحكم على وفق البيّنة الصالحة والموضوعات الثابتة ، فإذا علم كذب الشهود أو الخطأ القطعي في الموضوعات المؤثّرة في الحكم ، فلا يكون الحكم الصادر حينئذ حكمهم ، فيجوز نقضه ولكن يلزم أن يثبت هذا قطعيّاً ؛ لأنّ النقض في أمر محتوم بسبب التردّد يلزم منه تزلزل أركان القضاء الذي شرّع لفصل الخصومات ، ومجرّد ادّعاء المدعى عليه بكذب الشهود ونحوه لا يعتنى به بعد صدور الحكم ، أمّا نفس المحكوم عليه فإنّه أيضاً يلزم بالالتزام بالحكم ما لم يعلم صدقه في الادّعاء ، وتأتي المسألة في كذب الشهود الذي عنونها المصنّف ( رحمه الله ) إن شاء الله تعالى .
والحاصل أنّه قد يكون خطأ القاضي في معرفة الموازين الشرعيّة ورعايتها التي عيّنت للحاكم والقضاء كمن حكم بحلف المدّعي وبيّنة المنكر وبإقرار واحد في الموضوع

[1] كتاب القضاء ، ص 56 .
[2] كتاب القضاء ، ص 110 .

328