< فهرس الموضوعات > حكم القاضي بعلمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > حكم القاضي بعلمه عنون المصنّف المسألة بعنوانين ؛ الأوّل : في قضاء الإمام ( عليه السلام ) بعلمه والثاني : في قضاء غيره . أمّا البحث في مسألة جواز قضاء الإمام المعصوم ( عليه السلام ) بعلمه ، فليس فيه أيّة ثمرة فقهيّة . والأولى ترك البحث عنه بنحو الاستقلال ؛ نعم سوف نتعرّض له ضمن المباحث الآتية .
أمّا بالنسبة لغير المعصوم ( عليه السلام ) فلا بدّ أوّلاً من ذكر الأقوال حول المسألة .
رأي الفقهاء في المسألة على قولين :
الأوّل : الجواز مطلقاً ؛ وهو المشهور ، وادّعى بعض الفقهاء ( رحمهم الله ) الإجماع عليه وهو قول السيد المرتضى [1] وأبي الصلاح [2] والشيخ في الخلاف [3] وابن البرّاج [4] وابن زهرة [5] وابن إدريس [6] ويحيى بن سعيد الحلّي [7] والعلاّمة الحلّي [8] وولده [9] والشهيد الأوّل [10]

[1] الانتصار ، ص 486 .
[2] الكافي في الفقه ، ص 428 .
[3] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 242 .
[4] المهذّب ، ج 2 ، ص 586 .
[5] غنية النزوع ، ص 436 .
[6] كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 179 .
[7] الجامع للشرائع ، ص 529 .
[8] مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 405 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 430 .
[9] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 312 .
[10] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 77 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 83 .

290