الأصبغ بن نباتة ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " [1] والحديث ورد في مورد الدم والقطع ولكنّ الأصحاب لم يفرّقوا بينهما وبين غيرهما . وثانياً : أنّ بيت المال وضع لمصالح المسلمين كما قال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " إذا أخطأ القاضي في الحكم - وبسبب حكمه تلف مال أو نفس لا على وجه الحقّ بعد أن اجتهد وبذل جهده ، وكانت المسألة اجتهاديّة - فلا شكّ في ضمان هذا المال والنفس ، فإن أمكن الأخذ من المتلف ، فالظاهر أخذه منه ، وإلاّ فيكون الضمان في بيت المال ، لأنّه لمصالح المسلمين ، ونصب القاضي لها . فلو ألزم من ماله ، فيمكن أن لا يقبله أحد ، فيلزم تعطيل أمور المسلمين ، وهو ظاهر . . . ولعلّه لا خلاف أيضاً . " [2] وثالثاً : عدم الخلاف . قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى " . [3] أمّا نفس الحكم في صورة الخطأ فإنّه انتقض لا محالة . فإن كان كشفه قبل إجراء الحكم فلا إشكال ؛ وإن كان بعده ، فإن كان بسبب تقصير الحاكم أو جوره فإنّه ضامن .
وكذلك إن كان غيره هو السبب فيه ، مثل شاهد الزور ؛ فإنّ الضمان عليه بلا ترديد .
والمسألة دائرة مدار صدق التسبّب . وأمّا إن كان بلا تقصير وجور من أحد ، فإن كان في قتل أو قطع فالضمان على بيت المال كما في النصّ وأمّا إن كان في مال وتلف ولا يصدق التسبّب في إتلافه إلى أحد بل إلى خطأ القاضي ؛ فإنّه لا يضمن بلا خلاف لإحسانه بل على بيت المال ؛ لأنّه معدّ لمصالح المسلمين أو تنقيحاً لمورد الخبر لعدم خصوصيّة في القطع أو الدم ، ولأنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه . والاستدلال بالصحيح المنقول بأنّ

[1] وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 226 ؛ وروي ذلك أيضاً بسند معتبر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، راجع : الباب 7 من أبواب كتاب القصاص ، ح 1 ، ج 29 ، ص 147 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 40 .
[3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 79 .

274