الموكّل ويكون القاضي أحد الخصمين حقيقة . وفي غير الوكالة قالوا بنفوذ حكمه تمسّكاً بعموم نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز الردّ عليه [1] . أمّا في نظرنا فإنّ الأدلّة تنصرف عن تلكم الموارد أو لا أقلّ من الشكّ في إطلاقها أو عمومها ، فيشكّ في نفوذ حكمه فالمرجع هو أصالة عدم النفوذ .

[1] راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 18 .

255