نظام المجتمع والمنع من الإخلال بالنظام والوقاية من الوقوع في الهرج والمَرَج .
فلو كان نصب الولاة والعمّال ، من مدنيّين وعسكريّين والمناصب الحكوميّة ، من قضائيّة وإداريّة ، تتمّ بطريقة النصب العامّ ولم تكن هناك تنظيمات أو سلطات خاصّة مسؤولة عن ذلك لَما بقي هناك نظام يمكن حفظه ولانتشرت الفوضى وعمّ الفساد كلّ مكان .
إذن ، فلا يجوز لأحد أن يتمسّك بإطلاق الأدلّة ويجلس على دكّة القضاء بمجرّد أن يجد من نفسه القابليّة على امتثال شرائط القضاء ويعمد إلى ممارسة الحكم بين الناس .
والحاصل أنّ السلطات القضائيّة لا تختلف عن غيرها من المناصب الحكوميّة والسلطات التنفيذيّة في هذه الحكمة التي ذكرناها فكما أنّ رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء والمدراء العامّين وأمراء الجيش وقادته لا يمكن نصبهم بهذه الإجازات العامّة ، فكذلك السلطات القضائيّة كما أنّ الأنبياء وأوصياءهم يُنصبون من جانب الله عزّ وجلّ بالنصب الخاصّ والتعيين لأشخاصهم ، لا بالإجازة العامّة ، فتأمّل .
وعلى ذلك ، إنّ الإجازات العامّة تختصّ بتلك الأزمنة والعهود التي كانت أو تكون السلطة فيها بأيدي الطواغيت وأئمّة الكفر والشرك والنفاق ، والأئمّة ( عليهم السلام ) ونوّابهم معزولين عن مباشرة الحكم سواء أكان الإمام حاضراً أم غائباً .
وهذا هو الأمر الذي كان يلجئ المعصومين إلى نصب بعض القضاة ممّن ينوبون عنهم ، على نحو العموم ، وذلك لغرض إحقاق الحقوق لأشخاص معيّنين ولاتباع الحقّ وليحكموا بطريق الحقّ والعدل . ولمّا كان تحقيق هذا الغرض لا يحتاج إلى تنظيمات ومسؤوليّات عظمى ؛ فمن الممكن حينئذ نصب بعض الأفراد عن طريق بيان أوصاف القاضي وعلاماته .
ومن أراد أن يشكّك في هذا الكلام فلا بدّ إمّا أن ينفي لزوم النظم والتنظيمات في إدارة شؤون الدولة ، أو أن ينفي وجود الدولة الحقّة في زمن الغيبة بيد نوّاب الإمام ( عليه السلام ) ، وإلاّ فلا مجال للتردّد فيما ذكرناه .
ولو قال أحد : إنّنا نقبل أن يكون تشكيل الدولة الحقّة في زمن الغيبة بأيدي نوّابه ( عليه السلام )

107