قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ؛ ولو كان إلى حقّ ، لم يأثم .
ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ، ولو تلفت قبل وصولها إليه ، ضمنها له . " [1]

[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 78 .

419