ضبط المحضر وإرائته للملتمس مضافاً إلى نسخة المحكمة فلا يلزم إعدادها من بيت المال أو من خاصّة الحاكم ، فإن أعدّت الحكومة من بيت المال مالاً لنفقة ذلك ، وإلاّ فعلى الملتمس . ولا يجب على القاضي تأمينها خاصّة ؛ لأنّ نهاية مقتضى أدلّة القضاء وجوب حكم الحاكم بالعدل لا كتابة الحكم وما يجري في المحكمة من إقرار المقرّ أو شهادة الشهود وغير ذلك للملتمس مضافاً إلى ما يضبط في الملفّات .
وأمّا قوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله ) [1] فلا عموم ولا إطلاق له حتّى يشمل المقام بل يختصّ بالدَين بالمعنى العامّ ، مضافاً إلى أنّ عدم الكتابة في الآية محمول على ضرب من الكراهة للقطع بعدم وجوب ذلك .
وأمّا أدلّة قضاء حاجة المؤمن ، فهي أيضاً كذلك تدلّ على رجحانه فقط لا الوجوب [2] فليس على الحاكم إعطاء نفقة المحضر من خاصّته .
الأمر الثالث : في نسخ المحضر قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " وإذا كتب وجوباً أو استحباباً فليكتب نسختين ، إحداهما تكون في يد الملتمس ، والأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير هلاكها ، ويؤمن بها من تغيير تلك وإدخال شيء فيها . " [3] وذهب المحقّق النجفي ( رحمه الله ) إلى أنّه ينبغي أن يكتب نسختين ولكن لا يجب ذلك ؛ اللّهم إلاّ أن يكون منصوباً من قبل الإمام ( عليه السلام ) لذلك على وجه يرتزق من بيت المال ، فإنّ

[1] البقرة ( 2 ) : 282 .
[2] راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 128 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 416 .

406