إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)

قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية عشرة : كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ، وجب عليه الكتابة .
وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّه . ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه . " [1]

[1] شرائع الإسلام ، ج 40 ، ص 77 .

403