المطالبة . " [1] ومثله ما في المغني لابن قدامة وزاد في قوله : " لأنّ الحاكم لا يستوفي حقّاً لمن لا ولاية عليه بغير مطالبة فإن طلب صاحبه نقضه . " [2] وقال فخر المحقّقين ( رحمه الله ) : " وإن كان لآدمّي ينقض مع المطالبة . " [3] والمحقّق العاملي ( رحمه الله ) في ذيل قول العلاّمة في القواعد وهو : " وينقض غيره إن كان حقّاً لله تعالى كالطلاق والعتق وإن كان لآدمي نقضه مع المطالبة " [4] قال : " حكم المصنّف هنا وفاقاً للمبسوط وبعض العامّة أنّه لا ينقض حقّ الآدمي إلاّ مع المطالبة ؛ لأنّ صاحب الحقّ ربما أسقطه وأمّا إذا كان حقّاً لله تعالى فإنّه ينقضه ؛ لأنّ له النظر في حقوق الله تعالى خلافاً للشرائع والتحرير والمسالك والمجمع حيث لم يفرق فيها ؛ لأنّ له الولاية العامّة . " [5] والمحقّق النجفي ( رحمه الله ) بعد تضعيف القول بالفرق علّله بأنّه : " لمعلوميّة وجوب إنكار المنكر عليه في نفسه باعتبار كونه حكماً بباطل وبغير ما أنزل الله تعالى شأنه ، وأنّ له الولاية العامّة . " [6] أقول : يمكن القول بالفرق بين الإبطال وبين تجديد النظر في الملفّ والقول بالفرق في الثاني دون الأوّل فإنّ الأوّل بعد ثبوت البطلان والثاني قبله ، ففي الأوّل يجب على الحاكم الثاني إبطال الحكم الذي كان باطلاً وبغير ما أنزل الله من غير فرق بين الحكم في حقوق الناس وحقوق الله تعالى خصوصاً إذا كان النقض قبل إجراء الحكم الأوّل أو كان الحاكم

[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 102 .
[2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 407 .
[3] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 319 .
[4] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 433 .
[5] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 55 .
[6] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 104 .

342