وأمّا لو حكم وعمل على طبقه مدّةً ، كإجراء الحدود والتعزيرات وردّ الحقوق إلى الأشخاص وغير ذلك ، فمبنيّ على ما ذكرناه من كونه على أساس الإجزاء . والحاصل ، أنّ مثل حكم القاضي مثل فتوى المفتي ، وليس بينهما فرق ؛ فكلّ ما قلناه في باب الفتوى ، فهو بعينه جار في باب القضاء . وتفصيل هذه المسألة في محلّه كتاب التقليد .
هذا إذا كان الدليل المعتبر عند الآخرين هو نفسه معتبراً عند القاضي ، بحيث لو كان عالماً بوجوده ، لما حكم إلاّ على وفقه وأمّا إذا كان الدليل المعتبر واعتباره عند الآخرين ، معلوماً عنده من الأوّل ، ولم يقض به لعدم اعتباره عنده ، فالحكم صحيح ولا يجوز ردّه ولا نقضه ، لأنّه في الحقيقة يرجع إلى الاختلاف في الاجتهاد .
القسم الرابع : الخطأ في الموضوعات وهو أن يعلم بعد صدور الحكم أنّ القاضي أخطأ في اعتماده على مستندات الحكم ؛ بأن بان فسق الشهود أو مجعوليّة الأسناد أو مخادعة المدّعي بخدعة مؤثّرة في صدور الحكم أو اشتباه شخص المحكوم عليه بغيره ومثل ذلك في كلّ مورد صدر حكمه خطأً ولكنّ الخطأ كان منشأه في الموضوعات لا الاجتهاد والقوانين . فهل في مثل ذلك للحاكم أو غيره نقض الحكم أو لم يكن له ولغيره ذلك ؟
قال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) في المقام : " وأمّا الموضوعات ، فإن لم يعلم بمخالفة حكمه فيها للواقع فلا إشكال في عدم جواز النقض لما قد دلّ على عدم الجواز في الشبهات الحكميّة ؛ وإن علم بذلك ، فإن علم المحكوم عليه بمخالفة حكمه للواقع بينه وبين الله ، فيجب إلزامه ظاهراً على الالتزام بالحكم حتّى من الحاكم الآخر ما لم يعلم صدقه في الادّعاء ، وإلاّ لزم نقض جميع الأحكام من حيث ادّعاء المحكوم عليه دائماً كذب الشهود أو المدّعي ، لكن يجوز له إنقاذ ماله من المحكوم له بينه وبين الله ولو بالسرقة ؛ وإن علم بذلك الحاكم ، فيجب عليه ظاهراً ترتيب الأثر على حكمه ؛ بأن يأمر المحكوم عليه

327