للبشرية ولصالح الناس ، تبدو وكأنها ضرورة لا غنى عنها في التعامل مع كثير من قضايا حقوق الإنسان ، بعد اتساع هذه الحقوق وتداخلها على مستوى العالم . أجل يلزم أن تكون حقوق الإنسان بما للكلمة من معنى جزءً من القانون الدؤلي ، ولم تعد الانتهاكات اليومية التي تحدث لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم ، من الشؤون الداخلية للدولة ، بل تصبح من اهتمامات المجتمع الدؤلي ككل ، وتتطلب تدخله فيها ، فإن ذلك من حق الشعوب المضطهدة على عاتق المنظمات العالمية تجاه حكوماتهم الغاشمة وحكامهم الظالمين ، رغم إن مقاييس هذا التدخل ما زالت غامضة ومثيرة للكثير من الجدل ، والكبير من المناقشة . أن دائرة حقوق الإنسان قد اتسعت اليوم اتساعاً كبيراً ، بحيث أصبحت تتناول قضايا لا يمكن معالجتها في نطاق إقليمي محدود ، وإنما يجب معالجتها على مستوى العالم ، مثل الحق في تحقيق السلام الذي أصبح يحتاج إلى تصميمات أوسع نطاقاً من الدول المتنازعة والأطراف المتخاصمة . وهكذا يكون الحق في تحقق التنمية ، الذي أضحت فيه مسؤولية الدول القادرة متجلية واضحة تجاه الدول التي تنعدم فيها إمكانات التنمية لنقص الموارد وفقد المواد الخام . وكذلك يكون الحق في امتلاك بيئة نظيفة ، عديمة التلوث ، فإن ما يحدث من حرائق في الغابات وغيرها يؤثر على العالم أجمع من حيث تلويث البيئة وفساد المناخ والأجواء .

69