ولا بد لكل شجرة من النمو والازدهار وإلَّا فالذبول والخمول ، ثم الموت والهمود حتمي ، وشجرة الاقتصاد والتجارة لم يوجدا إلَّا لينموا ويعيشا ، لا ليموتا ويضمحلَّا . هذا ولو ألقينا نظرة سريعة على حركة السوق الإسلامية المعاصرة لوجدنا أن كثيراً من النظريات الاقتصادية العالمية غير الصحيحة هي بنفسها مستخدمة فيها ، وهي تنافي حرية الإنسان الاقتصادي وتخالف القوانين الحيوية الإسلامية كقانون : ( حيازة المباحات ) و ( الأرض لله ولمن عمرها ) وقانون ( السبق ( [1] وما أشبه . فنظرية الضرائب الثقيلة والسياسات التجارية التصديرية والاستيرادية ، ونظرية الجمارك ، ونظرية البنك الربوي وما أشبه ذلك ، وكذلك بعض نظريات التكتلات الاقتصادية ، فإنها غير مختلفة عن تلك التي هي موجودة في أوروبا وأمريكا . أجل إن مسألة السوق الإسلامية المشتركة ، التي نقول بضرورتها ، لأنها تعد خطوة بسيطة من خطوات التكتل الاقتصادي ، ومرحلة أولية من مراحل العولمة الإسلامية ، ليست هي أقل حظاً ولا أضعف قدراً من السوق العربية المشتركة ، فإن هذه السوق ما زالت تبدو وكأنها حبر على ورق يتجاذبها المجتمعون في مجالس الجامعة العربية ، لأنها بقيت خاضعة لمتطلبات الحكام والرؤساء ، ومعه لا يمكن لمثل هذه السوق أن تستقل لنفسها وتنمو وتزدهر .

[1] راجع كتاب ( القواعد الفقهية ) للإمام المؤلف ] .

102