للعولمة ، وإنما هو خاضع بعض الشيء لقانون العرض والطلب ولمؤامرات عالمية ضد البلاد الإسلامية ، ومن الواضح لدى الجميع : إن العرض كان ولا يزال أكثر بكثير من الطلب الموجود على الساحة العالمية ، وتبعاً لكثرة العرض المؤدية إلى تراجع أهمية النفط الإسلامي ، تراجع سعر النفط وتدني قيمته أيضاً ، كما أشارت إلى ذلك منظمة الأوبك ، التي هي أكبر مؤسسة نفطية تضم الدول الإسلامية وغيرها بما فيها الدول الداعية للعولمة ، حيث قد اعترضت على تدني سعر النفط إلى مستويات بسيطة ، واعترفت بأنه لم يعد للنفط أي سلطة نافذة كالسابق ، وذلك منذ سنين حرب الخليج الأولى ، يعني : قبل مجيء العولمة إلى الساحة ، واطرادها على الألسن .
كما ينسب هذا التراجع في الأهمية والقيمة من جانب آخر إلى توفر وسائل الطاقة البديلة للنفط في العالم ، كالطاقة المستفادة من الشمس أو الماء ، أو ما أشبه ذلك .
ارتفاع فواتير الغذاء وما أشبه ومن الشبهات المطروحة أيضاً ما يشاهد من ارتفاع فواتير الغذاء والمواد الأولية والصناعات الثقيلة ، لكنه أيضاً لا يرجع كلَّه إلى العولمة ، وذلك لأن هذا الارتفاع إنما هو بإزاء ارتفاع الدخل الفردي ، وما ذلك إلَّا ضريبة من ضرائب التطور ، وحاجة من حاجيات الدولة للنمو الصناعي والتقني ، والتي تمثل بدورها حاجة الإنسان في تلك الدولة التي يعيش فيها .
هذا ولا يخفى : إن فواتير الغذاء مرتفعة أساساً في دول العولمة نفسها أيضاً وذلك من قبل مجيء العولمة .
وعليه : فإن الدعوة لأي وحدة اقتصادية ، لا يمكن أن تقوم إلَّا إذا توازن الدخل القومي مع مستويات المعيشة والمصروف اليومي ، فعدم التوازن المخل

356