العولمة السياسية الغربية مسألة : أن النظام الرأسمالي الذي يحكمه قانون تعظيم الأرباح الخاصة وتضخيمها ، يهدف إلى التوسع ، والتوسع لا يتم إلَّا عبر استثمار أرباحه والحصول على قروض من أسواق الرساميل ، وعليه : فإذا لم يتوسع يتعرض للركود والكساد والأزمات الدورية ، وذلك واضح ، ويزيده وضوحاً الأمثلة التاريخية على هذه الأزمات ، فإنها كثيرة ومعروفة لدى أهل الخبرة والفن . ثم إن التوسع يؤدي بطبيعته إلى بروز المنشآت الاقتصادية الكبرى عن طريق تمركز رأس المال ، ولعل من أهم الأسباب في تحقيق ذلك ، هي عمليات الدمج بين المنشآت الكبرى ، أو استيلاء منشأة كبرى واحدة ، على منشآت متعددة أصغر منها ، وذلك عن طريق البيع والشراء أو غير ذلك من طرق النقل والانتقال . ثم إنّه في عملية التوسع هذه قد تتراكم فوائض مالية جمة ، لا يجد أصحابها أحياناً مجالات مربحة في إستثمارات حقيقية حتى يقوموا بها وتؤدي إلى زيادة الإنتاج والتجارة ، ولذلك يقوم أصحاب هذه الفوائض الجمة بفتح مجالات مربحة في المضاربة ضمن إطار الدولة الواحدة . مضافاً إلى أن أصحاب هذه الفوائض الجمة يبعثون على الضغط بالنسبة إلى الدول والحكومات لتأمين حرية انتقال الفائض من دولة إلى دولة بواسطة رفع القيود عن حركة الرساميل ، وبديهي أن يكون حينئذ أهم سمة للنظام الرأسمالي العالمي المعاصر هو ما يسمى بالعولمة المالية المتحققة عبر العولمة السياسية الغربية فإن العزة الاقتصادية تدعو للعزة السياسية وتبشر بها .

303