نعم إن النظام الاقتصادي الراهن ، المعزز بالهيمنة السياسية للغرب ، يُمثّل مرحلة جديدة من مراحل التطور السريع للسياسة المالية ، ويجسّد صفحة حديثة من صفحات الاقتصاد الرأسمالي العالمي وقد تسمى هذه الصفحة وهذه المرحلة باسم : ( العولمة ) وهو قد يتسم بخصائص عديدة أهمها :
1 : ازدياد دور الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي بعد سقوط نظام بيريتون ، وودز .
2 : ازدياد أهمية مؤسسات العولمة الثلاث التي هي عبارة عن : صندوق النقد الدؤلي ، والبنك الدؤلي ، والمنظمة العالمية للتجارة .
3 : تعريف مراكز القوى الاقتصادية العالمية للتغيير الأكيد المتدرج .
4 : تحويل هيكلية الاقتصاد العالمي وتبديل سياسات التنمية العالمية وتغييرها .
5 : تقهقر أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمواد الأولية في السوق العالمية وتراجعها . وبالتالي انطباع كل هذه البنود الاقتصادية المذكورة وغيرها مما لم نتعرض لها للاختصار ومخافة التطويل بالصبغة السياسية وتحكم العولمة السياسية بها ، وهيمنتها عليها [1] .
وهذا من أسباب بروز العولمة السياسية الغربية .

[1] وعلى سبيل المثال : أن الاقتصاد الأمريكي بات محركاً للاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي عام 1998 يفوق 8511 مليار دولار مقابل 2903 مليارات دولار لليابان ، و 1813 ملياراً لألمانيا ، و 1320 ملياراً لفرنسا ، و 1252 ملياراً لبريطانيا ، و 1811 ملياراً لإيطاليا ، و 688 ملياراً لكندا ، و 593 ملياراً لروسيا ، أي إن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وحدها يزيد عن 87 عن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان السبعة الأخرى البالغ 9750 مليار دولار . ومنه يعرف مدى هيمنة أمريكا وتخطيطها ودورها على قرارات الشركات والبنوك والمصارف .

304