العولمة وقانون العقوبات مسألة : قانون العقوبات الإسلامية سواء في الحدود أم التعزيرات أفضل من جميع القوانين العالمية في هذا الباب ، ومن حكمة هذه العقوبات نظافة المجتمع من المفاسد . علماً بأن إجراء الحدود مشروط بعشرات الشروط ، مما جعلها متعسرة التطبيق والإجراء عادة ، وربما متعذرة في بعض الأحيان ، وقد ذكرنا في « الفقه » لحد السرقة أكثر من أربعين شرطا [1] .
وثم إن الإسلام ببرامجه الوقائية قبل العلاجية ضمن سلامة المجتمع من الجرائم ، كما يدل عليه التاريخ الإسلامي الطويل ، حيث تقلصت الجرائم فيه وانعدمت مما أدى إلى أن يختلف العلماء في تحديد قطع يد السارق . عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : « إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد » قال محمد بن أبي عمير قلت : فإن كان أمراً قريباً لم يقم عليه الحد ، قال : « لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر أمر جميل لم تقم عليه الحدود » [2] .
وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « من أتى منكم شيئا مما يوجب عليه حدا أو عقابا فليستتر بظل الله عز وجل ويتوب إليه فيما بينه وبينه فإنه أقرب إلى الله عز وجل من إظهاره ما ستر عليه ولا يبد أحدكم صفحته بالذنوب فإنه من أبدى

[1] راجع أيضا كتاب ( ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين ) ، للإمام المؤلف ( قدس سره ) .
[2] تهذيب الأحكام : ج 10 ص 46 ب 1 ح 166 .

282