إسم الكتاب : فقه العولمة ( عدد الصفحات : 388)

ومن المعلوم أيضاً : أن هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، جاء حصيلة تلاؤم المعادلات الاقتصادية والسياسية ، والدولية والعالمية ، كما أنه جاء نتيجة تفاعل الحركات الاقتصادية على الساحة الخارجية ، السلبية منها والإيجابية أيضاً ، علماً بانا لسنا بعيدين كثيراً عن كل تلك الحركات والمعادلات الدولية والعالمية ، ابتداءً فيها من عصبة الأمم ومجموعة دول الكومنولث ، وانتهاءً بها إلى الأمم المتحدة ، هذا في مجال السياسة الدولية ، وابتداءً من منظمات الغات والفاو منتهياً إلى منظمة التجارة العالمية ، والأوبك والأوابك ، وهذا في المجال التجاري ، وبدءاً بصندوق النقد الدؤلي ، منتهياً إلى البنك الدؤلي في مجال النقد والمال ، وبدءاً باليونسكو وانتهاءً بحركات حقوق الإنسان في المجال الثقافي . وهكذا وهلم جرا ، حتى القنوات الفضائية والحاسوب والإنترنت حالياً ، وما سيأتي مستقبلاً يكون أكثر مصداقية مما نحن عليه اليوم .
السوق الإسلامية العالمية مسألة : من الضروري في العولمة الاقتصادية تشكيل السوق الإسلامية المشتركة ، التي تعم جميع البلاد الإسلامية من دون جمارك ولا حدود ولا رسومات ولا ضرائب إلا بمقدار ذكره الشارع المقدس ، وهذا مما يوجب نمو الاقتصاد وازدهاره ، فإن الاقتصاد لن يكون بنظر الاقتصاديين اقتصاداً بالمعنى الصحيح ولا اقتصاداً بالمعنى السليم إلا إذا كان متطوراً نامياً ، وذلك حتى يكون قادراً على حل أية مشكلة اجتماعية واقتصادية كهبوط الدخل وسقوط العائد اليومي للفرد ، والبطالة وما أشبه ذلك . مضافاً إلى أن شجرة الاقتصاد والتجارة والسوق معلولات اجتماعية على ما ذكره البعض ، كما أن شجرة البرتقال والليمون والتفاح معلولات زراعية ،

101