وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها [ 1 ]

« 1 » راجع ص 242 الهامش رقم 3 . « 2 » وإليك نص المسالك - على ما في الجواهر : ج 15 ، ص 535 : " ان المراد بعزلها تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية ، وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال ، ويضعف بتحقق الشركة ، وان ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل . . . " . « 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 535 ، وحاصله : التفصيل بين عزله في جميع أمواله فلا يجوز ، وفي البعض يجوز إذا رفع اليد عما زاد عن مقدار الفطرة .

244