ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة [ 1 ] ،

« 1 » تقدمت رواياتها في الصفحة 109 .

116