وإن كان مراده البذل لأحد منهما أو منهم مبهماً ولا على المتعين فالظاهر أنه لا يجب به على واحد منهما الحج لعدم حصول الاستطاعة له بذلك فلا يترتب عليه أثر سواء كان المراد من البذل الإذن في التصرف والإباحة أو الهبة فكما أنه لو وهب أحداً من اثنين مالا ليحج به لا يتحقق الهبة بذلك وإن قبلاها جميعاً للزوم كون المتهب معيناً في الخارج موجوداً في تحقق الهبة والواحد من الاثنين لا تعين له ولا وجود له في الخارج كذلك لا يتحقق البذل بالإذن وإباحة التصرف لواحد من الاثنين مبهما .
ولعل إلى هذا نظر من ذهب إلى لغوية هذا البذل وعدم ترتب أثر عليه ومنع وجوب الحج به ومن قال : إنه ليس من الاستطاعة المالية أو البذلية .
وأما تنظير المسألة بباب التيمم فيتم على تحرير المسألة بالصورة الأُولى نعم فرق بين ما نحن فيه وبين باب التيمم فإن في المقام لا يجب التسابق والسبق إلى أخذ البذل بالغلبة على الآخر لأن الاستطاعة مشروطة بترك الآخر وأما في باب التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء إن كان متمكناً منه بالتسابق .
وأما على تحرير المسألة بالصورة الثانية فلا وجه لتنظيرها بمسألة التيمم كما لا يخفى .
ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أفاد في المقام : » أن البذل للجامع بما هو جامع وإن كان لا معنى له لعدم إمكان تصرف الجامع في المال ولكن البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كل شخص منهم غاية الأمر مشروط بعدم أخذ الآخر فمعنى البذل إليهم تخييراً أن من أخذ المال منكم يجب عليه الحج ولا يجب على الآخر وأما إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كل منهم فيستقر عليهم الحج » [1] .

[1] معتمد العروة : 1 / 181 .

234