عليه الرجوع عادة إلى وطنه ، ولا يأبى أن يكون صدق الاستطاعة متوقفاً عليه لكون الإقامة في غير بلده حرجياً .
وبالجملة فالمستفاد من الأدلة هو وجود ما يسافر به إلى الحج ذهاباً وعوداً زاداً وراحلة فكما لا يجب الحج على المتمكن من المشي وإن لم يكن له المشي حرجياً في الذهاب إلى الحج لا يجب عليه إذا كان متمكناً من الركوب والراحلة في الذهاب دون الإياب .
وقد استشهد لتأييد إجزاء حج من تلف مؤونة عوده عن حجة الإسلام بما دل على إجزاء حج من مات بعد الإحرام ودخول الحرم عن حجة الإسلام مثل صحيح ضريس الذي رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد [1] عن ابن محبوب [2] عن ابن رئاب [3] عن ضريس [4] عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : » في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » [5] والظاهر من الحديث بقرينة جواب الإمام ( عليه السلام ) أن موضوع الحكم هو من استقر عليه الحج لأن الإجزاء عن حجة الإسلام إنما يكون لمن كانت عليه وليس هو إلا من استقر عليه الحج ولأن الأمر بالقضاء إن مات دون الحرم سواء كان ذلك

[1] هو أحمد بن محمد بن عيسى من الطبقة السابعة شيخ القميين وفقيههم ووجههم وعدته محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم وداود بن كوره وعلي بن موسى الكميداني .
[2] الحسن بن محبوب السراد من السادسة ثقة جليل القدر .
[3] علي بن رئاب من الخامسة ثقة جليل القدر له كتب وأصل كبير .
[4] ضريس الكناسي ابن عبد الملك الشيباني خير فاضل ثقة صهر حمران بن أعين من بنته هو من الرابعة .
[5] الوسائل ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 .

183