إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)

بترك النكاح ، اللهم إلا أن يكون دليله عدم حصول الاستطاعة ، ثم إرجاع كلمات بعضهم إلى بعض إن أمكن لا يتم في الجميع .
وأما دليل ما اختاره العامة فيظهر من كلماتهم ولعل المتجه منها على رأي من يقول بحصول الاستطاعة بالمقدار المذكور هو ما اختاره الأوزاعي وقربه الشافعي لو حمل الأولوية المذكورة في كلامه على التعيين والوجوب ، والعنت على القدر الحرجي منه .
وكيف كان بناء على حصول الاستطاعة بما يكفي الحج أو النكاح لا بد على مختار جماعة من أعاظم المتأخرين الاستثناء من وجوب الحج إذا كان ترك النكاح حرجياً أو ضررياً وإلا فيقدم الحج على النكاح إجماعاً كما ادعاه العلامة ( رحمه الله ) إلا أننا لم نتحققه .
ويمكن أن يقال : إنه لا ريب في اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة ، وإنها ليست عقلية أو عرفية ، بل هي استطاعة خاصة شرعية ، اشترط وجوب الحج بها إما لتعظيم أمر الحج أو للتوسعة على المكلفين أو غير ذلك مما لا نعلمه ، فلا بد في معرفة المراد منها الرجوع إلى الشارع المقدس ، ولا ريب أن إطلاق مثل قوله ( عليه السلام ) » له زاد وراحلة » مقيد بأُمور أُخرى .
مضافاً إلى أن تفسير الاستطاعة بخصوص ذلك لا يزيد على ما يستفاد من لفظها ، فإن امتثال مثل هذا التكليف الذي يتوقف في الأكثر على طي المسافات البعيدة ، والسفر من البلاد النائية يحتاج إلى الزاد والراحلة بحسب النوع فليس اعتبار ذلك واشتراط وجوب الحج به أمراً زايداً بزيادة يعتنى بها على ما اشترط به سائر التكاليف .
ومن جانب آخر فسرت الاستطاعة في الروايات بالسعة في المال واليسار ، وهي أعم من ذلك ، وتقييد السعة في المال بالزاد والراحلة أيضاً خلاف الظاهر ;

131