مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال إنه يجب بالإسلام عنه أصل الحج ، فحكم الإحرام من الميقات أولى بذلك . إلا أن ذلك يتم لو قلنا بعدم جب أصل وجوب الحج في هذه السنة عنه بالإسلام ووجوبه عليه في القابل وإن لم تبق استطاعته ، وإلا فلا شيء عليه أصلا ، إذاً فمقتضى القاعدة براءة ذمته عن الحج .
اللهم إلا أن يقال : بإلحاقه بالجاهل والناسي إذا لم يكن مقصراً في تركه الإسلام ولا يبعد التفصيل بين أن يكون أمامه ميقات آخر فيكفيه الإحرام منه وبين أن لا يكون كذلك فليس عليه الحج في سنته . ولعله يجيئ بعض الكلام بعون الله وتوفيقه في أحكام المواقيت .
فيمن ارتد بعد الحج ثم تاب مسألة 96 : قال في الجواهر : » ولو حج المسلم ثم ارتد بعده ثم تاب لم يعد على الأصح ، للأصل بعد تحقق الامتثال وعدم وجوب حج الإسلام في العمر إلا مرة وقد حصلت ، خلافاً للمحكي عن الشيخ ، بناء منه على أن الإرتداد يكشف عن عدم الإسلام في السابق ، لأن الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم . وفيه : أنه مخالف للوجدان ولظواهر الكتاب والسنة ، وآية الإحباط إنما تدل على عدم قبول عمل الكافر حال كفره ، لا ما عمل سابقاً حال إسلامه ، ومع التسليم فهو مشروط بالموافاة على الكفر ، كما هو مقتضى الجمع بينها وبين الآية الأخرى الدالة على ذلك . هذا كله مضافاً إلى قول الإمام أبي جعفر - عليه سلام الله - في خبر زرارة : ( من كان مؤمناً فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل

328