فإنه يقال : لو لم يكن الحج أهم من الدين لا يقدم عليه بعد الموت ولا خصوصية في ذلك لبعد الموت . نعم لو كان هنا دليل على تقديم الدين قبل الموت لو لم نقل بتعارضها عند العرف يرفع اليد عن ظهور صحيحه بريد في كون الحكم بصرف المال في الحج لتقديم الحج على الدين ونحمله على التعبد واختصاص الحكم بما بعد الموت ولكن بعده لم يكن لنا دليل ظاهر على تقديم الدين على الحج قبل الموت فلا نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول بتقديم الحج على الدين مطلقاً .
ويمكن أن يقال : إن كان الدين مقدماً على الحج فليس ذلك لخصوصية الحكم المتعلق بأداء الدين بل إنما يكون لخصوصية في الدين وإن لم يجعل المال ممنوعاً من التصرف فيه ، قبل أداء الدين مثل التركة ، فيجب أن يكون الدين مقدماً على الحج بعد الموت أيضاً ، ولكن يستكشف من حكم الشارع بتقديم الحج على الدين تقديمه عليه قبل الموت فافهم وتأمل .
لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده مسألة 40 - لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحج بين ما إذا حصل المال بقدر الاستطاعة بعد حصول الدين أو قبل حصول الدين بأن حصل له مال بقدر الاستطاعة ثم صار مديوناً بأحد الأسباب القهرية كإتلافه مال الصغير من غير عمد .
وذلك لعدم تأثير سبق الدين على حصول المال في مانعيته عن الحج فلو حصل الدين بعد حصول المال يستكشف بها عدم الاستطاعة . ولا فرق في ذلك بين القول بعدم صدق الاستطاعة مع الدين والقول بالتزاحم فإن على القول به أيضاً يقع التزاحم بعد حصول أي منهما مع بقاء الآخر الذي حصل قبله .
و إذا حصل الدين بالإتلاف العمدي يستقر الحج عليه لأنه تفويت عمدي

160