لها ، أو حينما قرأت عليه . وعلى أيّ حال فالنسخة صحيحة للغاية ، سهّلت سبيل التحقيق ، وهي المعتمد عليها ، وكان عليها المعوّل في تحقيق كتاب الطهارة ، ورمزنا لها برمز « م » .
2 نسخة مكتبة السيد الزنجاني في زنجان التي تفضّل بها سماحته دعماً منه لعمليّة إعادة الحياة لتُراثنا المطمور ، وهي أيضاً مكتوبة في حياة المصنّف ، إلَّا أنها لا تبلغ النسخة السابقة في الصحّة ، ولكنها نعم العون ، ورمزنا لها برمز « ز » .
هذا مع الاعتماد على نسخ مخطوطة نُشير إليها في الأجزاء التالية ، بالإضافة إلى النسخة الحجريّة التي لا تقصر عن النسخ المخطوطة .
وأما العمل ، فبعد مقابلة النسخ بأكمل المقابلة ، والتدقيق في الاختلافات ، وتثبيتها على النسخة الحجريّة التي طبعت أوّلًا وقوبلت ، قمنا بعمليّة الاستخراج وهي كالاتي :
1 استخراج الروايات ، وكان دأبنا هو استخراج الروايات من كلّ المصادر المعتبرة بالإضافة إلى الوسائل ، ولمّا لم يذكر الميرزا القمي نصوص الروايات في أغلب الأحيان حاولنا إيراد النصوص ومحلّ الاستدلال في أغلب الموارد ، سدّاً لهذه الخلَّة التي يتضمّنها كتاب الغنائم وكتاب الرياض ، مع تطعيم بعض الاستخراجات بالإشارة إلى نقاط الضعف في أسانيد الروايات من أجل استفادة القارئ .
2 استخراج الأقوال ، والمراد بها الأعمّ من الأقوال الفقهيّة واللغويّة والأُصوليّة ، والتفسيريّة ، وغيرها ، ساعين في العثور على أوّل القائلين عند عدم تعيينه ، ومن ثم تكثير المصادر من القائل المعيّن الواحد ، أو الأكثر من الاثنين فيما لا يعيّن . هذا مع نقل عبارات القائلين فيما كان فيه توضيح أو تردد أو غيره .
3 تقويم النصّ ، وهو تهذيب المتن من الأخطاء النحويّة والإملائيّة والعلميّة إن وجدت ، واختيار النسخة الصحيحة أو الأصح من بين النسخ ، مع ميلٍ منّا إلى ترجيح نسخة « م » في أغلب الأحيان ، فكانت كالمعتمدة ، وبذلك سلكنا حدّا وسطاً بين

55