قبل ألف وأربعمائة عام المسير الذي أخذت تثبته التجارب والبحوث شيئاً فشيئاً ، وما زالت تبلغنا فوائد وحِكَم ما جاء به الإسلام من الأحكام من غرب الأرض وشرقها ، ، وما زِلنا نشاهد الوثائق تلوَ الوثائق على صحّة ما نعتقده من تبعيّة أحكام الإسلام للمصالح والمفاسد العائدة إلى البشر . بل كان دأبُ النبيّ ( ص ) والأئمّة المعصومين ( ع ) هو دعم التشريع ببيان بعض المصالح الدنيويّة التي توصّل البشر إليها اليوم ، أو يمكن التوصّل إليها يوماً ما ، فقد نصّ القرآن على أنّ مضارّ الخمر أكثر من منافعه ، وقد باتَ هذا الشيء في أذهان مثقّفي الغرب وحافظي النّظم من الأُمور البديهيّة ، وكذا فقد صار تجويز الزنا واللواط عند مدّعي الحرّيّة كإرثه ووبالًا أورثَ عندهم الداء القاتل ، بالإضافة إلى ضياع الأنساب وتفكَّك المجتمعات ، وغيرها مما لا يحصى .
هذا بالإضافة إلى ما في التزام الجوانب العباديّة والامتثال أمام الخالق والانصياع لأوامره وحمده وتسبيحه وذكره من الاطمئنان الذي لا يمكن إدراكه بأيّ وسيلة أُخرى ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب .
ونتيجة لوقوف الشارع والمتشرّعة يعني النبيّ والأئمّة ( ع ) على عِظم خطر الفقه ، وخطر تفويت مصالح الأحكام الشرعيّة ، فقد بذلوا كلّ ما بوسعهم في سبيل نشر الأحكام الشرعيّة وتعليمها والحثّ على تطبيقها ، ولم يتردّدوا في التضحية في هذا السبيل ، وأوقفوا أعمارهم الشريفة على ذلك .
وكان نتيجة كلّ ذلك الاهتمام والتأكيد أن قام رجال من ذوي العقول الشامخة والآراء الصائبة بتعلَّم فنون الفقه وتدوينه واستنباط أحكامه منذ بزوغ شمس الإسلام ، وعلى مرّ العصور والأعوام ، حاملين أدواته عن السابقين إلى اللاحقين ، فأبرموا بذلك عُقدة الدين القويم ، ونفوا عنه تحريف الغالين ، وعمّروا به أرجاء الأرضين .
ونتيجة ذلك الاهتمام وطرو بعض الظروف كغيبة الإمام أخذ الفقه يتطوّر على مرّ الأعصار ، وصارت كيفيّة استنباط الأحكام والفتيا بها تتغيّر بمرور الزمان ، وساعد على ذلك الابتعاد عن زمان صدور الأحكام والتعاليم السّامية .

24