الوفاق ، والأصل عدم الزائد ، والنصوص أيضاً دالَّة عليه ، منها : « أنّ العورة عورتان : القُبُل والدبُر ، والدبُر مستور بالأليين ، فإذا سترتَ القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [1] .
وقيل : من السرّة إلى الركبة [2] ، لرواية بشير النبّال [3] ، وهي ضعيفة محمولة على الاستحباب .
وقيل : إلى نصف الساق [4] ، ولا يحضرني دليله .
والمشهور حُرمة استقبال القبلة واستدبارها بالبدن ، فلا يجدي انحراف العورة عن القبلة في نفي ذلك كما ظنّ ، لأنّ الأوّل هو الظاهر من الأخبار .
والحكم مطَّرد حال الاستنجاء ، لعموم الأخبار [5] ، وخصوص رواية عمّار ، عن الصادق عليه السلام : « الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط » [6] ويستفاد منها مساواته في سائر الأحكام أيضاً .
والدليل على أصل الحكم : الأخبار المستفيضة ، وضعفها منجبر بالشهرة ، مع أنّ مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة [7] ، لأنّه لا يروي إلَّا عن ثقة ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا يضرّ احتمال كون الإرسال عن المروي عنه .

[1] الكافي 6 : 501 ح 26 ، التهذيب 1 : 374 ح 1151 ، الوسائل 1 : 365 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 2 .
[2] المهذب 1 : 83 .
[3] الكافي 6 : 501 ح 22 ، الوسائل 1 : 365 أبواب آداب الحمام ب 5 ح 1 . وهي ضعيفة لاشتمال سندها على عدّة من الضعفاء والمجاهيل ، كسهل بن زياد ، وعثمان بن عفان السدوسي ، وإسماعيل بن يسار ، بالإضافة إلى عدم توثيق راويها .
[4] الكافي في الفقه : 139 .
[5] الوسائل 1 : 212 أبواب أحكام الخلوة ب 2 . وفي بعضها : إذا دخلت الغائط أو المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها .
[6] الكافي 3 : 18 ح 11 ، التهذيب 1 : 355 ح 1061 ، الوسائل 1 : 253 أبواب أحكام الخلوة ب 37 ح 2 .
[7] الفقيه 1 : 18 ح 47 ، التهذيب 1 : 33 ح 88 ، الاستبصار 1 : 47 ح 131 ، الوسائل 1 : 213 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 6 .

104